وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از انتشار اخبار مربوط به ورشکستگی بانک ها گفت: باید بررسی کنیم که آیا این اخبار به‌ دلیل رقابت ناسالم درفضای اقتصادی منتشر شده است یا هدف دلسرد کردن مردم و ضربه به دولت است. به اعتقاد من این خبرها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر می‌شود درحالی که از اساس دروغ است.

به گزارش اگزیم نیوز مسعود کرباسیان در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران توضیح داد: صورت‌های مالی مربوط به بانک‌ها هم‌اکنون براساس استاندارد بین‌المللی IFRS در حال اجراست که این استانداردها موجب شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها می‌شود. اجرای این استاندارد عملکرد واقعی بانک‌ها را به‌ نمایش گذاشته است، همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها نیز عملکرد مختلفی در طول سال‌های مختلف دارند و ممکن است بخشی از بانک‌ها در یک سال مالی سودده و برخی دیگر نیز در آن سال سودده نباشند. این اطلاعاتی است که باید دراختیار مردم قرار گیرد تا از آن مطلع شوند.

او ادامه داد: اینکه در فضای مجازی خبری از ورشکستگی یکی از بانک‌ها منتشر شد به هیچ عنوان صحت ندارد. بانکی که در این اخبار به دروغ ورشکسته اعلام شده است یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است که دارایی و سرمایه کلانی در اختیار دارد و تنها با یک تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه آن چندین درصد افزایش می‌یابد و ثروت کلانی در اختیار دارد.

وزیر اقتصاد افزود: زمانی که دولت از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کردند حمایت می‌کند و پول سپرده‌گذاران آنها را پرداخت کرده چطور ممکن است از بانک‌های بزرگ و مجاز کشور حمایت نکند. این درحالی است که بخشی از سهام همین بانکی که از ورشکستگی آن خبر داده‌اند متعلق به‌ سهام عدالت و مردم است و به طور قطع دولت از دارایی و سپرده‌های مردم حراست می‌کند.

کرباسیان در ادامه از طرح دولت برای تهاتر بدهی و مطالبات بانک ها خبر داد و افزود: روشی برای تسویه بدهی و مطالبات بانک‌ها طراحی شده است که کمک زیادی به‌ نظام بانکی و همچنین فعالان اقتصادی می‌کند. بر اساس این طرح مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی هستند و از سوی دیگر از دولت طلب دارند می‌توانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند و به‌صورت کامل حساب خود را تسویه کنند. بدین ترتیب شخص حقیقی یا حقوقی که به بانک‌ها بدهکار بوده با تهاتر این بدهی با طلبی که از دولت دارد وضعیت بهتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز دراین روش بابت طلب خود با دولت طرف حساب می‌شوند. حال به این دلیل که به طور معمول بانک‌ها به‌دلیل خطوط اعتباری یا اضافه برداشت‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند بدهی خود به بانک مرکزی را با طلبی که از دولت دارند تهاتر می‌کنند. بر این اساس هم وضعیت شرکتی که به بانک بدهکار بوده روشن می‌شود و هم طلب بانک‌ها از دولت تسویه می‌شود و بدین ترتیب گره‌ای که دراین بخش وجود دارد باز می‌شود.

به گفته وزیر اقتصاد پس‌ از بستن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که آسیب زیادی به سپرده‌گذاران وارد کردند، دولت طرح تازه‌ای برای رتبه‌بندی بانک‌های مجاز در دستور کار دارد. طبق این طرح بانک‌های مجاز کشور بر اساس عملکرد، میزان سرمایه و سایر شاخص‌ها و استانداردها رتبه‌بندی شده و این رتبه‌بندی اعلام عمومی می‌شود تا مردم با آگاهی کامل بانک خود را انتخاب کنند. این طرح در سال آینده اجرایی خواهد شد.